حكم شراء الذهب والفضة عبر الهاتف

بسم الله الرحمن الرحيم
حكم شراء الذهب والفضة عبر الهاتف

بسبب حظر التجوال أصبح بعض الناس إذا أرادوا شراء الذهب أو الفضة يتصلون ببعض محلات الذهب، ويتفقون معه على السعر، فيتم العقد بالتلفون، ثم يأتي صاحب المحل إلى بيت المشتري فيسلِّم له الذهب، ويستلم منه المبلغ، وهذا لا يجوز؛ لتأخر التقابض عن العقد، وهذا هو ربا النسيئة.

والمَخرج: أن يطلب المشتري من صاحب المحل أن يأتي بالذهب لينظر فإن أعجبه اشترى وسلم الذهب واستلم النقود في مجلس العقد، وإلا ترك، فهذا جائز لا إشكال فيه.

ويجوز شراء الذهب أو الفضة بالبطاقة المغطاة ( كي نت) لتحقق القبض، بخلاف البطاقة غير المغطاة ( الفيزا ) فلا تجوز لعدم تحقق القبض، وهذا ما أفتى به مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، واللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ عبدالعزيز ابن باز، والشيخ محمد العثيمين.

شراء الذهب عبر موقع إلكتروني ودفع جزء مِن المَبلغ

هناك معاملة تقوم بها -غالبًا- النساء، وصورتها: أنَّ إحداهن إذا أرادت شراء الذهب، دخلت على تطبيق معيّن تابع لأحد محلات الذهب، فتشتري الذهب وتدفع جزءًا معيّنًا مِن الثّمن؛ كالعربون، وبمجرد دفع هذا الجزء مِن الثّمن يتم إرسال رسالة لها، فيها: رقم قطعة الذهب ومواصفاتها، ثم بعد أيام تصلها القطعة وتدفع باقي المبلغ، فما حُكم هذه المعاملة؟

الجواب: أنَّ هذه المعاملة لا تجوز؛ لتَحقّق ربا النّسيئة فيها مِن وجهين، وهما:

1- أنَّه وقع فيها تأجيل جزء مِن الثّمن، فهذا العربون جزء مِن الثّمن، وبيع الذهب بالنقود يُشترط فيه التقابض عند البيع، ولا يجوز فيه تأجيل شيء مِن الثّمن.

2- أنَّه وقع فيها تأخير استلام الذهب، ولا يجوز بيع الذهب بالنقود مع تأخير استلام الذهب.

 ويدل على هذا: أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عن بيع الذهب بالفضة إلا إذا تم قبض الذهب والفضة في مجلس العقد. والعملات الورقية بمنزلة الذهب والفضة.

عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ؛ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ». [أخرجه مسلم (1587)].

حكم العملات الإلكترونية الرقمية المشفرة (بتكوين)

ذهب كثير من العلماء المعاصرين إلى تحريم التعامل بالعملات الإلكترونية -كالبتكوين وغيرها- في صورتها الحالية؛ للأسباب التالية:

1- عدم وجود إدارة موثوق بها، تنظم إصدارها وتشرف على رقابتها.

٢- ما يكتنفها من غرر وجهالة في حقيقتها وتقويمها.

٣- احتواؤها على مخاطر وشبهة قمار.

4- كونها أصبحت سوقا رائجة لعصابات العملات والتهريب والإجرام وغسيل الأموال والإرهاب.